و قبل أن تفقد الثقة في ديمقراطية كاتب هذة السطور "التي لم تتزحزح من عقلة و قلبة و لسانة و قلمة يوماً" ، ساشرح لماذا أحترم الديكتاتورية هذة المرة ، و بالطبع ليست في حاجة أن أوضح لك فيما الأختلاف ! .
أحترم ديكتاتورية الحزب لانة لم يكذب علي شعبة يوما مدعيا و مصلقاً بنفسة ديمقراطية زائفة ، أحترمة لانة لم يتاجر بالشعارات و المباديء يوماً ، أحترمة لانة حزب وطني بامتياز يقاتل بشكل فعلي من أجل الصين و مكانتها دولياً ، أحترمة لانة يقف حائط عظيم كالسور العظيم في وجة كل من يحاول العبث بأمن الصين و استقرارها .
أحترم ديكتاتورية الحزب الشيوعي الصيني لانة حقق للصين التقدم و الأزدهار الأقتصادي و الصناعي و التكنولوجي و يكفية فخراً أنة الحزب الذي جعل الصين تدخل كل بيوت العالم فقط انظر حولك في أي مكان من أصقاع المعمورة لتجد بجوارك منتج صيني ! ، أحترمة لانة نجح في تحقيق قدر لا بأس بة من العدالة الأجتماعية و حافظ علي كرامة المواطن الصيني .
أحترم ديكتاتورية الحزب الشيوعي الصيني لانة لا يتمسك بالبقاء في السلطة من أجل مصالح جماعة من اللصوص الحزبين أو مصالح عائلات و أقارب مسؤولي البلاد .
و الآن انظر الفارق بين الديكتاتورية في الصين و الديكتاتورية في البلدان العربية المنكوبة و المركوبة من كل فاسد أو نصاب ، لقد كشفت الثورات العربية المتتالية حجم الزيف و الكذب الذي كنا نعيشة .
لا يوجد حزب عربي واحد يحكم أي بلد عربي إلا و يلصق بنفسة كذباً أنة ديمقراطي أو دستوري أو قومي و غيرها من الشعارات الرنانة التي تؤكد هذة الاحزاب الحاكمة عليها ليلاً نهاراً ، الأحزاب الديمقراطية جميعها مستبدة ، و الدستورية هي أكثر الأحزاب خرقا للدستور ، و القومية هي أكثر الأحزاب عبثاً في أمن جيرانها العرب ! .
تتشبث هذة الأحزاب بالسلطة لمجرد مصالح شخصية أو عائلية أو طائفية أو قبلية أو عشائرية ، و تنطلق سياسات هذة الأحزاب إما من منطلقات جهوية أو عصبوية أو مافياوية و لا تمثل إلا مصالح تجار الشعارات الايديولوجية .
لقد انهارت الأحزاب الحاكمة في جُل الجلمكيات العربية بين ليلة و ضحاها عندما نزل إلي الشارع عُشر تعداد الشعب مطالب بإسقاطها ! ، و كثيراً ما سمعنا و رأينا مسؤولي هذة الأحزاب يتشدقون بقوتهم الحزبية ، لقد كان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقاً و " إلي غير رجعة" في مصر يتحدث عن أن تعداد أعضاءة يتجاوز الثلاثة ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد و عندما قامت الثورة المصرية لم نجد غير قوات الأمن و بلطجية أطلقهم كبار المنتفعين من هذا الحزب الفاشل المشوة ضد الثوار في مقابل المال ! .
لم تحقق هذة الأحزاب لشعوبها أي تقدم في أي مجال " اللهم الفقر و البطالة" ، فلا ازدهار اقتصادي ولا عدالة اجتماعية ولا إعلام حقيقي .
انظر إلي الديكتاتوريات الآخري غير الصين فكوريا الشمالية أو ايران تمتلكان أنظمة شمولية ، لكن انظر لمواقفها و مشاريعهما و رغبتهما في تحقيق ما ينفع البلاد و يحميها .
و لانني أرفض مصطلح "المستبد العادل" فهو مصطلح خادع مضلل ، فالعدل يبقي عدل طالما أنة قائم بذاتة غير ممتزج بأي شي آخر ، و من ثم لا يمكن للعدل أن يختلط بالأستبداد ، و قد يكون مصطلح "المستبد الوطني" غير دقيق أيضا في توصيف حالة الأستبداد ، لذلك أعتقد أن مصطلح "المٌستبد المُنتج" يعتبر الأمثل .
لا أعتقد أن كثير من أبناء البلدان العربية لا يمانعون من الأستبداد لكنهم يطلبون الانتاج ، أن تنتج لهم الأنظمة الفاشلة أي مشاريع تخدم مصالح البلاد ، أن تقود هذة الأنظمة بأحزابها الفاشلة أي معارك حقيقة من أجل أوطانها .
ليس لدي أدني شك في أن العولمة هي مجرد شعار استعماري كاذب ، حملت الولايات المتحدة علي عاتقها مهمة الترويج لة لمصلحة كبار الرأسمالين المسيطرين علي دفة السياسة و الأقتصاد و الاعلام "مثلث التحكم " ، و الفرق بين العولمة و أي لافتة استعمارية آخري أن العولمة تعتبر أكبر حزمة كذب استعماري متجمع .
في السابق كان الأوروبيون دائماً يبررون غزواتهم واستعمارهم لبلدان أفريقيا وآسيا بأنهم جاءوا لنشر الحضارة والتقدم في ربوع تلك البلدان المتخلفة ، و ليس علي أساس نهب ثروات البلاد و المواد الطبيعية و فتح أسواق جديدة لبضائعهم !! .
العولمة هي مجرد الواجهة الجميلة للامبرالية العالمية ، و التي تضم كبار الرأسمالين الذين يسعوا لجمع المليارات من كل بلدان العالم و ليس مجرد امتصاص رحيق اقتصاد بلد واحد فقط كما كان يحدث في السابق .
فكرة العولمة لا تختلف كثيراً عن فكرة الشيوعية كلاهما يسعي إلي فرض نظام أممي عابر للحدود ، الشيوعية سعت لفرضة عن طريق الاشتراكية و العولمة سعت لفرضة عن طريق الرأسمالية الفجة و المشترك أن كلاهما فشل .
قد يعترض البعض علي ما أقولة و يتجج و يقول ألم نستفد من الانترنت ، والأقمار الصناعية والانفتاح العالمي ؟ نعم استفدنا لا أنكر هذا ، لكن لم نكن نحن المستفيد بالدرجة الأولي الامر كان مجرد بناء فوقي للنظام الرأسمالي ، أي أنها مجرد وسيلة لنشر الفكرة ليس إلا حتي يتم تمهيد الطريق لفكرة العولمة .
و لنتذكر ما حدث لمصر فترة استعمارها الأنجليزي ، فقد عملت انجلترا بكامل طاقتها لتحسين زراعة القطن المصري ، أكان هذا للمصريين أو للاقتصاد المصري قطعا لا ، كان الامر لمجرد اعتماد الصناعة في انجلترا علي القطن المصري .
و يمكننا أن نبرهن علي ذلك بردة الولايات المتحدة نفسها ضد العولمة و ضد السماوات المفتوحة فقد منعت الولايات المتحدة العديد من وسائل الاعلام دخول العراق لعدم تغطية مجازرها و فضائحها هناك ، و قد شهد العالم كلة كيف هدد جورج بوش بضرب مقار قناة الجزيرة في قطر !! ، و أيضا منعت الولايات المتحدة دخول قناة الجزيرة للسوق الأمريكي .
و حتي العولمة الأقتصادية و التي تعني فتح الحدود و إزالة العوائق "لرأس المال فقط بالطبع و ليس للعمال" شهدت العديد من الأنتكاسات الأمريكية منها قصة منع أمريكا شركة إماراتية لإدارة الموانئ البحرية من دخول السوق الأمريكي ، و الأسواء من ذلك لهذا ترى الكثيرين من الاقتصاديين الأمريكيين يدعون إلى شراء البضائع الأمريكية دون غيرها ، وهو انقلاب فظيع وخطير على فكرة العولمة .
و يبقي السؤال الملح لماذا عندما تدهور الأقتصاد الأمريكي أعطت الولايات المتحدة نفسها الحق في إقامة الأسوار الشاهقة ؟!! .
و أيضا نتذكر قانون الكونجرس الصارم"الصادر في فبراير 2009" إلي كل الشركات التي استفادت من المساعدات الحكومية لتنشيط الاقتصاد الأمريكي بضرورة إنفاق المعونات على شراء بضائع أمريكية فقط لا غير !! ، و رفض القانون أيضا التعامل مع الشركات الأجنبية التي تعمل داخل حدود الولايات المتحدة !! .
وتسبب هذا القانون الصارم في توتر العلاقات الأمريكية الكندية بعد الرد الكندي القاسي ، فقد قامت بلدات "أونتاريو" بتدابير تحرم الشركات الأميركية من عقود محلية في ما يمكن اعتباره الطلقة الأولى ضمن حملة أكبر قد تحرم الشركات الأميركية من مليارات الدولارات من المشاريع الكندية .
أما منظمة التجارة العالمية و صندوق النقد الدولي و البنك الدولي أيضا لم يتفوة أحد منهم بكلمة واحدة ضد كل الأجراءات الأمريكية التي تعتبر ضد السوق الحر و العولمة و فتح الحدود و كثير من المصلحات التي استمر البنك الدولي و أخوتة علي توبيخنا بأسمها !! .
أعتقد أنة بات من الواضح سخافة فكرة العولمة و أعتقد أن من حق كل بلد أن يعمل علي حماية اقتصادة و منتجاتة محلية الصنع و ليس هناك عيب في ذلك ، و كفانا نصائح من البنك الدولي و صندوق النقد و منظمة التجارة العالمية ، هذة النصائح التي لا تتبدل ولا تتغير تقال في كل بلد و في كل الظروف أن افتحوا الحدود و انتهجوا الخصخصة دون مرعاة ظروف كل بلد أو سبب مشاكلة مما يؤكد أنة روشتات اقتصادية صلبة لا تعمل إلا لتصب في مصلحة العولمة و ليس الشعوب المكتوية بنيران الفقر .
لقد أصبح اسم المسلمون في أي مكان في العالم يثير الفزع و الخوف من العنف و الأرهاب و الأضطربات و التخلف .....إلخ إلخ ، فكل هذة الصفات أصبحت ملتصقة بالمسلم في أي مكان .
فكل بلاد العالم الأسلامي لم تقدم شيئا للبشرية في عصرها الحديث ، اللهم تركيا و التي تصنف كبلد علماني متفرد عن باقي بلاد العالم الأسلامي ، و هناك العديد من الأتراك يقولون إنة من الأفضل لتركيا أن تكون في مؤخرة الغرب علي أن تكون في مقدمة العالم الإسلامي .
هذا بالأضافة للأوضاع السياسية في معظم تلك البلدان ، فالسواد الأعظم من تلك البلدان تعاني نظم سياسية قبيلة أو جملكية أو عسكرية ، يتعامل الغرب دائما مع هذة البلدان عن طريق أجهزتة الأستخباراتية فهو يعلم أنة لا سياسية أو مصالح دول و إنما مصالح أشخاص ، فإذا أردت أن تمرر فكرة أو مشروع لا تحتاج إلا أن تعرف ماذا يحب هذا الحاكم أو ذاك ، فواحد يعشق النساء و آخر يهتم بتجميع المال ، فبسهرة حمراء أو تحويل لحساب بنكي من الممكن أن تظفر بما تريد .
و إذا نظرت إلي أحوالهم الأقتصادية فلا تجد أي إنتاج حتي أصغر السلع مستوردة ، فانظر فوانيس رمضان في مصر لتجدها صنع في الصين ، أو انظر إلي
ألوف الهدايا التي يشتريها الحجاج المسلمون في مكة من مسابح وسجاجيد وتحف إسلامية وغيرها مكتوب عليها صنع في الصين .
و يعتبر المسلمون أكثر شعوب العالم تديناً أو هكذا يقال و تجد أعلي نسب مشاهدة في المواقع الأباحية للبلاد الأسلامية (باكستان و مصر) ، ناهيك عن حالات التحرش الجماعي التي تشهدها القاهرة و هي الحاضرة الأسلامية الكبيرة !! ، و تجد الكثير من العاهرات يرتدين ما يطلق علية الحجاب الأسلامي !! .
و السؤال هو لماذا يرضي المسلمون بكل هذا التخلف و الفساد السياسي ، و الأقتصادي ، و الأجتماعي ؟
يمكننا القول أن الثورات في البلاد الأسلامية و العربية و التي انفجرت دون سابق انذار ما هي إلا رد فعل غاضب لتلك الأوضاع ورفض لهذة المكانة المتخلفة بين الأمم .
هل يمكن أن تعيد الثورات خطاب ديني حقيقي يذكرنا أنة لا طاعة لحاكم في معصية شعبة ؟ ، و أن الجهاد في سبيل الحياة كلمة حق في وجة حاكم جائر .
هل يعيد الخطاب الديني الجديد تذكيرنا بأن العمل عبادة ، و أن نطلب العلم و لو في الصين و أن نكف عن طلب الفوانيس و السجاجيد منها !! .
هل نترك عاداتنا المفضلة في تصنيف الشعوب إلي كفار ومؤمنين وإصدار شهادات حسن سلوك إيمانية للبشرية ؟! ، هل تنتهي مواكب تكفير بعضنا بعض ؟ .
ولو أمضينا نصف وقتنا في التعلم من "الكفار" الذين نستهلك بضائعهم وسلعهم من الإبرة حتي الطائرة لربما تخلصنا من بعض تخلفنا .
أكثر من نصف الشعب الصيني الذي يربو تعدادة علي أكثر من مليار نسمة لا يؤمن بأي دين ، نجح في تحقيق أكبر معدل للتنمية شهدته البشرية في تاريخها، إذ كان يبلغ معدل التنمية في الصين حوالي خمسة عشر بالمائة قبل بدء الأزمة المالية العالمية ، فقولوا لنا أيهم خير أمة أخرجت للناس نحن أم هم ؟! .
لقد تجرعنا مرارة العصور البائدة فاجعلوا ثورتنا ثورة كرامة و حرية و عمل ، ثورة محبة و تسامح و تعايش كونوا نموذج يتعلم منة العالم .
لا أحد يستطيع أن ينكر أن النظام الذي طالبنا جمعيا بإسقاطة هو أكثر من مجرد نخبة سياسية فاسدة تحكم البلاد ، أو طبقة من اللصوص في زيي رجال أعمال ينهبون الثروات الأقتصادية ، أو حفنة من المنافقين تتصدر المشهد الأعلامي و الثقافي ، النظام الفاسد هو نحن جميعنا ، النظام الفاسد هو حاكم مستبد و محكوم ارتضي الأستبداد ، الزمن لا يعود للوراء لكن الأستبداد يستطيع أن يخطو للأمام و يسبقنا جميعا و ينتظرنا في المستقبل .
ثلاثة أشياء في هذا الوطن تستحق الثورة سبورة الفصل ، و منصة القضاء ، و صندوق الأنتخابات ، التعليم و العدل و الديمقراطية .
1ــ التعليم
أهم أداة من أدوات تكوينِ و بناء الإنسان ، و يتم في هذة المرحلة غرس كل المهارات و القيم و امكانات و قدرات و توجهات العمل و التفكير و الأبتكار .
ولا شك أن النكسة السياسة و الأستبداد في الحكم لا يسمح بوجود تعليم قوى ، فالقائم علي الأستبداد لا يهتم بالتعليم و يسعي للقضاء الفعلي علية ، فالتعليم هو القنبلة الموقوتة التي لا يمكن لاي عاقل أن يظبطها و يجلس بجوارها بانتظار انفجارها !! .
و جميعنا يعرف كيف هو حال التعليم في بلادنا ، فالتعليم كالنظام السياسي كلاهما ينتمي إلي القرون الوسطي! ، مشكلة التعليم ليس في مجانيتة أو مصروفاتة كما يتحدث البعض باستخفاف إنما الكارثة الحقيقة في نوعية هذا التعليم ، تقوم فلسفة التعليم في مصر علي ركيزتين هما التلقين و إختبارات الذاكرة .
و هذا النوع من التعليم لا يصلح إلا لتخريج موظفين عموميين لا يجيدون إلا طاعة الأوامر و حفظ الأوراق كأنهم أرشيف وظيفي بشري ، و لا لوم عليهم فهم
مُنْتِجِ تعليمي .
و لابد أن يكون تطوير التعليم علي خمس محاور كالتالي:-
*فلسفة تعليمة : و تقوم علي الإبداع و حرية البحث العلمي و الإيمان بالديمقراطية و المواطنة و تعددية الحياة و المعرفة و العمل الجماعي و القدرات اللأمحدودة للموارد البشرية .
*مقرر دراسي : و يكون هدفة الربط بين التعليم و بحوث التكنولوجيا التي تهدف لخدمة الحاضر والمستقبل القريب و خدمة المجتمع و تلبية احتياجاتة .
*المدرس : و علية أن يكون رجل تربوي يجيد التعامل مع طلابة و هم في مراحلهم المختلفة من الطفولة و حتي المراهقة بأسلوب صحيح دون تزمت ، بالأضافة لتأهيلة علميا بشكل سليم و إعتمادة عن أساليب التدريس الحديثة و الخلاقة كالمناقشة و الحوار ، و أيضا الأرتقاء بمستواة المعيشي حتي يتمكن من بذل الجهد داخل المدرسة .
*الطالب : و الطالب هو العنصر الذي لابد من أن تتجاوز اهتمامنا بة إلي ما هو أكثر من اهتمام تعليمي أو معرفي ، فالطالب أو التلميذ و هو في سن صغير يحتاج لرعاية نفسية و اجتماعية ، فهو يجتاز مراحل نفسية و عمرية مختلفة تتطلب اهتمام كبير .
*المدرسة : و لابد لها أن تكون علي أفضل ما يرام حيث البناية الجيدة و الشكل الجمالي و المساحة الواسعة التي يتمكن فيها الطالب من ممارسة الانشطة ، و الفصول جيدة التهوية و المقاعد اللائقة .
و مسألة إصلاح التعليم هي مسألة تراكمية بالأساس تحتاج إلي وقت وصبر دون النظر إلي اختلاف الحكومات و توجهاتها المختلفة فهذة أسس لا خلاف عليها .
2 ــ العدل
العدل أساس المُلك ، العدل هو القيمة السامية التي تطمح إلي تحقيقها كل القوانين و الشرائع منذ بداية الإنسانية ، و يمكن أن نلخصة في إعطاء كل ذي حق حقه ، و المجتمع الذي تغيب فية شمس العدل يتحول إلي غابة حيث لا صوت يعلو فوق صوت القوة .
و يعتبر القضاء دائما هو رمز تحقيق العدل في أي مجتمع ، و يعكر صفو العدل في بلادي ثلاث أشياء علي النحو التالي :-
*تأخير تحقيق العدل : العدل البطيء هو ظلم ، فقد يتسبب البطء في تحقيق العدل إلي وقوع مزيد من الضرر علي شخص متضرر بالأساس ، أو قد يتسبب في دفع المظلوم إلي ما لا يحمد عقباة .
و هناك مثل مصري يلخص الوضع بقولة "المحاكم حبالها طويلة" ، و لنضرب مثال بسيط علي ذلك و لنفرض أن هناك نزاع تجاري أو مالي بين مجموعة أشخاص و تنظر القضية في المحاكم لمدة تتجاوز العشر سنوات ، فهل يمكن لشخص متضرر أن يصبر طول هذة المدة و كيف يُعقل أن يتحمل تكاليف المحاماة و تكاليف حياتة العادية مع العلم أنة من الممكن أن تكون الأموال محل النزاع هي مصدر الدخل الوحيد لهذا الشخص !! ، هل إذا سرق هذا الشخص أو ارتشي أو حاول أن يدفع الظلم الواقع علية بالقوة نستطيع أن نلومة ...؟! .
*عدم تنفيذ أحكام القضاء : و هو الضلع الثاني في مثلث الظلم ، فقد تسطيع أيها الشخص المتضرر في الحصول علي حكم قضائي ينصفك "بعد أن تتجرع مرارة الانتظار!" ثم لا ينفذ هذا الحكم ، ليتحول انتظارك المرير إلي انتصار ضرير ، كلمات ذات وقع جيد علي أوراق رسمية .
و توجد أمثلة حية صارخة علي عدم تنفيذ الأحكام منها قضية وقف تصدير الغاز المصري لأسرائيل ! بغض النظر عن موقفك من تصدير الغاز لكن ألا يوجد حكم قضائي واجب النفاذ بوقف التصدير !! ، لماذا لم ينفذ حتي الأن خاصة في جود حكومة الثورة ؟!!! .
*مقاضاة المدنيين أمام محاكم عسكرية : و يمثل هذا النوع من المحاكمات الهزيلة "لعدم معرفة القاضي العسكري بالقانون المدني!" كارثة لابد من إيقافها فوراً ، فالقاضي لا يعرف أبجديات القانون فأي عدل ننتظرة إذن! ، القضاء العسكري يختص فقط بمحاكمة العسكريين و القضاء المدني لمحاكمة المدنين .
و من الأمثلة الفجة علي هذة المحاكمات ما تعرض لة أبناء التيار الأسلامي "باختلاف التوجهات" من محاكمات عسكرية .
استقالالية القضاء و ضمان اجواء المحاكمة العادلة لكل فرد أمام القاضي المختص لهي من بديهيات إصلاح القضاء .
3 ــ الديمقراطية
و يمكن تلخيص العملية الديمقراطية في ثلاث مراحل
* مجيء الحكام للسلطة بطريقة ديموقراطية .
* أن يمارس الحكام الحكم مع إلتزام كامل بالقواعد الدستورية و القانونية و أن يكونوا من جهة ثانية يحاسبون أو أن يكونوا قابلين للمحاسبة .
* أن يتركوا السلطة بطريقة ديموقراطية .
و حتي تتم العمليات الثلاث بنجاح لابد من وجود مؤسسات الديمقراطية المتمثلة في منظمات المجتمع المدني .
صندوق الانتخابات هو القطار المتجهة إلي مدينة الديمقراطية ، لكنة ليس كل الديمقراطية ، و حتي يستقيم الصندوق لابدمن وضع سياسيات وبناء منظمات التي هي آليات الحياة الديموقراطية وتفعيل دور المجتمع المدني و يوازي ذلك إصلاح اقتصادي و اجتماعي و اعلامي حتي لا يقع الناخب فريسة سهلة لأساليب التضليل السياسي .
ولابد من القبول بدمج جميع التيارات السياسية في العملية الديمقراطية فوجود المؤساسات كفيلة بكسر فكرة الانقضاض علي الديمقراطية من أي تيار سياسي يصل إلي سدة الحكم و يحاول إقصاء باقي التيارات .
و لنأخذ مثال علي هذا بتركيا التي يحكمها حزب بجذور اسلامية فهو لا يستطيع الأنقضاض علي الديمقرطية فى ظل وجود المؤسسات القوية كالقضاء و الجيش و منظمات المجتمع المدني "رغم نضج الحزب فكريا بشكل كبير" .
و قد تكون للديمقراطية أخطاء لكن أخطاء الديمقراطية تعالج بمزيد من الديمقراطية .
